فوائد المشاركة في اتفاقية تدابير دولة الميناء

نظرة عامة

تساهم عمليات الصيد غير القانونية، وغير المُبَلَّغ عنها وغير المنظمة ) IUU (؛ في الاستغلال المُفْرِط للمزارع السمكية، كما تتسبب في الإضرار بإمكانية استعادة التعداد السمكي، وهو ما من شأنه إحداث خسائر مالية كبيرة، وخاصة بالنسبة للبلدان الساحلية النامية، والتي تعتمد بشكل كبير للغاية على عمليات الصيد. 1 وغالبًا ما ترتبط عمليات الصيد غير المشروعة، بالعديد من الجرائم الأخرى؛ وذلك مثل جرائم التهرب الضريبي، وجرائم التهريب، 2 وذلك بالإضافة إلى انتهاك معايير العمل؛ 3 حيث تُشَكَّل كل جريمة من تلك الجرائم، خسارة إضافية للعاملين في مجال الصيد.

تعتبر اتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA ( — والتي تعرف رسميًا باسم اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )الفاو( لعام 2009 ؛ والخاصة باتفاقية تدابير دولة الميناء بغرض منع، وردع والقضاء على عمليات الصيد غير القانونية، وغير المُبَلَّغ عنها وغير المنظمة 4—أداة منخفضة التكلفة لمكافحة عمليات الصيد غير القانونية وغير المُبَلَّغ عنها وغير المنظمة. وتعتبر إجراءات التفتيش في المواني أقل تكلفة وأكثر أمانًا؛ وذلك مقارنة بعمليات المراقبة والمتابعة وتفتيش السفن في البحار. وفي الوقت نفسه، فإن من شأن عمليات التفتيش أن تحد من الحوافز والمغريات التي يشكلها ذلك النوع من الصيد غير المشروع؛ لأن ذلك سوف يجعل بيع الأسماك التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية أمرًا أكثر صعوبة. ومع موافقة المزيد من الدول على الامتثال للاتفاقية ومواءمة تدابيرها الخاصة بدولة الميناء فلن تعد عمليات الصيد غير القانونية وغير المُبَلَّغ عنها وغير المنظمة من المشروعات عالية المخاطر وعالية العائد؛ ولكنها سوف تصبح مشروعًا عالي المخاطر وقليل العائد. إن ذلك يشكل الغرض النهائي لمنظمة "الفاو" من وضع اتفاقية تدابير دولة الميناء ) .)PSMA

إن المشاركة في الاتفاقية الدولية، وتطبيق التدابير الفعالة لدولة الميناء، سوف يتطلب تحمل بعض النفقات؛ ولكن سوف يكون هناك أيضًا العديد من المزايا والفوائد المباشرة وغير المباشرة. يُشَكِل مبدأ التعاون المكون الأساسي لاتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA (؛ وتزداد الفوائد التي تعود على كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية، كلما ازداد عدد الدول الموقعة على الاتفاقية. لقد كان لزامًا على الدول أن تقوم بإجراء تغييرات في سياستها بغرض تلبية متطلبات اتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA ( ؛لكن استعراض ما تم إنجازه حتى الآن من الدول التي صدقت على الاتفاقية يبين تلك المزايا الواضحة التي حصلت عليها تلك الدول. إن مدى فعالية وتأثير اتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA ( سوف ينمو؛ وذلك كلما ازداد عدد التصديقات على الاتفاقية على المستوى الإقليمي وكذلك بين الدول المجاورة.

الفوائد الاقتصادية المترتبة على اتفاقية تدابير دولة الميناء ) )PSMA

• لوصول إلى الأسواق. سوف تبرهن دول الميناء - من خلال التصديق على اتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA ( - أنها تأخذ مسؤولياتها بكل الجدية. سوف يمثل هذا الإجراء في حد ذاته، واحدًا من أهم الحوافز الاقتصادية المشجعة على الانضمام إلى الاتفاقية. سوف تضمن تلك الدول الوصول بشكل مستمر إلى الأسواق المهمة؛ وذلك عندما تقوم بتنفيذ الخطوات المطلوبة بغرض إبعاد عمليات الصيد غير المشروعة بعيدًا عن موانيها. سوف يكون لدى دول الميناء التي صدقت على الاتفاقية ميزة تفضيلية، مقارنة بالدول التي لم تصدق عليها؛ وذلك نتيجة لالتزام عددًا متزايدًا من الدول التي تشتري المأكولات البحرية - وكذلك تجار التجزئة - بوقف عمليات الصيد غير القانونية، وغير المبلغ عنها وغير المنظمة. إن تلك الدول المالكة للأسواق المهمة، سوف تفضل استخدام المواني الموجودة في الدول الأعضاء في اتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA (. سوف يؤدي ذلك - على الأرجح - إلى زيادة الطلب، وكذلك توليد المزيد من الدخل؛ وذلك من خلال عمليات الموانئ، والمصروفات التي تنفق في الميناء، بالإضافة إلى تطوير الصناعات ذات الصلة.
• الدعم المالي للدول النامية بغرض تشجيعها على تنفيذ اتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA (. تنص المادة 21 من اتفاقية تدابير دولة الميناء PSMA)5 ) على أنه بإمكان الدول النامية الحصول على الدعم اللازم بغرض بناء القدرات اللازمة للامتثال للاتفاقية المذكورة. تقوم الأطراف الموقعة على اتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA ( - وبموجب الاتفاقية - بتكوين مجموعة عمل مخصصة لتكوين صندوق مالي، وكذلك لحشد الدعم اللازم لتطوير القدرات. من الممكن استخدام تلك المساعدات المقدمة من الدول الموقعة على اتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA (؛ وذلك بغرض إنشاء النظام الخاص بتدابير دولة الميناء، ودمج ذلك النظام في الأنظمة الوطنية والإقليمية الخاصة بالرصد والمراقبة والإشراف ) MCS (؛ كما يمكن استخدامها في إنشاء الإجراءات الخاصة بالتفتيش؛ وكذلك في توفير الدورات التدريبية للمسؤولين عن المواني والهيئات الأخرى.
• •تحسين إدارة قطاع مصايد الأسماك وتحقيق المزيد من التعاون الفعال بين الوكالات. سوف يتطلب تنفيذ اتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA (، أن تقوم الوكالات الحكومية داخل البلدان التي صدّقَت على الاتفاقية بتنسيق الإجراءات مع بعضها البعض، وهو الأمر الذي قد يحدث في بعض الحالات للمرة الأولى. توفر الاتفاقية إطار عمل للجهود المشتركة بين الوكالات؛ وهو ما من شأنه المساعدة على توفير الوقت والمال، كما أنه سوف يعزز أيضًا من الجهود التعاونية بين الدول. إن من شأن تلك الخطوات مجتمعة إضافة المزيد من الفوائد؛ وذلك مثل المزيد من الامتثال لقوانين العمل والهجرة والصحة والمرافق الصحية. كما أن من شأن التعاون بين الوكالات أن يعزز الشفافية؛ وهو الأمر الذي يحد من فرص الفساد.
• دمج تدابير دولة الميناء يساعد على تحسين أداء الأنظمة الوطنية الخاصة بالرصد والمراقبة والإشراف ) MCS (. من شأن استخدام المعلومات التي تم جمعها بشكل منهجي، في أثناء عمليات التفتيش بالميناء، أن يحد من التكاليف الكلية الخاصة بتقييم مخاطر دولة الميناء، وكذلك بالنسبة لنظام الرصد والمراقبة والإشراف ) MCS (. ومن شأن عمليات الدمج التي تتم بشكل أفضل؛ أن تحد من الوقت المستهلك، والمجهود المبذول؛ وكذلك بالنسبة للموارد التي يتم إنفاقها على عمليات المراقبة والمتابعة وتفتيش السفن في البحار. إن عمليات التفتيش في الميناء تعتبر أكثر أمانًا وأقل تكلفة؛ وذلك مقارنة بالأدوات التقليدية المستخدمة لفرض الامتثال في الجو وعلى السطح.
• التعاون الإقليمي. لقد قدمت اتفاقية تدابير دولة الميناء ) PSMA ( إطارًا للعمل، يختص بمشاركة المعلومات والتعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية؛ وذلك من خلال تركيزها على المناطق والدول التي تعمل مع بعضها البعض. الأطراف الموقعة على الاتفاقية، ملتزمة بتعزيز مبدأ الشفافية فيما يتعلق بجهودها الخاصة بفرض الامتثال لما تتطلبه الاتفاقية؛ وذلك من خلال تجميع المعلومات ومشاركتها عبر الولايات القضائية المختصة، ومن خلال الخطوات التي تساعد جميع العاملين على غلق الأسواق في وجه عمليات الصيد غير القانونية. عندما تقوم منطقة بكاملها بتنفيذ اتفاقية تدابير دولة الميناء PSMA( (؛ فإن عمليات تفريغ المأكولات البحرية، الناتجة عن عمليات الصيد غير القانونية، وغير المُبَلَّغ عنها وغير المنظمة؛ سوف تكون أقل عائدًا من الناحية الاقتصادية، بالنسبة للسفن التي تقوم بأعمال الصيد غير القانونية، وذلك إذا لم يكن من المستحيل تمكنها من القيام بتلك العمليات. كما سوف يكون من شأن تعزيز التعاون الإقليمي أيضًا، أن يعزز من قدرة الدول الساحلية على التنفيذ الفعال لاتفاقيات الدخول إلى مياها الإقليمية؛ وهى الاتفاقيات التي تسمح لبلدان أخرى بشراء حقوق الصيد من الدول ذات الموارد غير المستغلة، مثل مصائد الأسماك التي تقع في مناطقها الاقتصادية الحصرية. 6 ويعتبر ذلك أمرًا مهمًا، وخاصة بالنسبة لأنواع الأسماك كثيرة الارتحال، وكذلك بالنسبة للأرصدة السمكية التي تتعرض للصيد المفرط.
• الإدارة المستدامة لموارد مصائد الأسماك. من الممكن تحسين إدارة موارد مصائد الأسماك، خاصة بالنسبة لأنواع الأسماك الرحالة؛ وذلك من خلال الحصول على نوعية أفضل من المعلومات فيما يتعلق بتاريخ وأنشطة سفن الصيد التي تقوم بعمليات الصيد غير القانونية، وغير المُبَلَّغ عنها وغير المنظمة؛ وكذلك من خلال الحصول على التفاصيل ذات الصلة بالأسماك التي تم صيدها وتفريغها بشكل عام؛ وأيضًا من خلال توفر إمكانيات أكبر للتحقق من تلك البيانات مع المواني الأخرى. سوف تساعد المعلومات التي يتم تجميعها من أنظمة الرصد والمراقبة والإشراف المدمجة بشكل كامل، في الحصول على تقييمات أكثر رسوخًا ومصداقية فيما يتعلق بأرصدة الأسماك؛ كما سوف يكون من شأن تلك المعلومات تعزيز عمليات الرصد الشاملة لكل من المياه الإقليمية، والمياه المجاورة لها وذلك بالإضافة إلى المياه التي يتم إدارتها بشكل دولي.
• تحسن الرغبة للاستثمار في قطاع الثروة السمكية. إن بناء السمعة القائم على اعتبار أن دولة الميناء تتسم بسيادة القانون والشفافية؛ لهو أمر من شأنه تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال الدول المرخص لها بالصيد في مصائد الأسماك غير المستغلة، التي تقع في المناطق الاقتصادية الحصرية للدول الساحلية. ومن ثم، فإن من شأن ذلك المساعدة على تطوير الأسطول المحلي للبلاد، وهو ما سوف يؤدي بدوره إلى تعزيز عمليات المواني؛ مثل أعمال التوريدات، والإصلاحات، وعمليات المعالجة والتجهيز وذلك بالإضافة إلى الخدمات الإضافية.

الخاتمة

تسلط هذه القائمة الضوء على الفوائد التي يمكن أن تتوقعها البلدان عند انضمامها إلى جيرانهم ليصبحوا أطرافًا في اتفاقية تدابير دولة الميناء ) .)PSMA على الدول التي لم توقع بعد على تلك الاتفاقية التوقيع عليها في أقرب وقت ممكن؛ وذلك حتى يمكن المساعدة على غلق موانيها في وجه القائمين بأعمال الصيد غير القانونية. وكلما ازداد عدد الدول الموقعة على الاتفاقية؛ كلما زاد التأثير المترتب على هذه الاتفاقية المهمة.

الهوامش

1. Reg Watson and Daniel Pauly, “Systematic Distortions in World Fisheries Catch Trends,” letter, Nature 414 (2001): 534–36, http://www.nature.com/nature/journal /v414/n6863/full/414534a.html; Daniel Pauly et al., “The Future for Fisheries,” Science 302, no. 5649 (2003): 1359–61, http://science.sciencemag.org/content /302/5649/1359.full; David J. Agnew et al., “Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing,” PLOS ONE 4, no. 2 (2009): e4570, http://dx.doi.org/10.1371/journal. pone.0004570; and Boris Worm et al., “Rebuilding Global Fisheries,” Science 325, no. 5940 (2009): 578–85, http://science.sciencemag.org/content/325/ 5940/578.full.
2. United Nations Office on Drugs and Crime, Transnational Organized Crime in the Fishing Industry (2011), http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf.
3. U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report (2015), http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ 2015/index.htm.
4. United Nations Food and Agriculture Organization, Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (2009), http://www.fao.org/fishery/psm/agreement/en.
5. Ibid.
6. Marcos A. Orellana, Towards Sustainable Fisheries Access Agreements: Issues and Options at the World Trade Organization, United Nations Environment Programme (2008), http://www.unep.ch/etb/publications/FS Access Agreements/Inside%20FS Access%20Agreements.pdf.